<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تحدث تموجات وتثير ارتدادات في بقية العالم حيث يرقب الشركاء التجاريون والحلفاء الاستراتيجيون والأعداء، كلهم على حد سواء، ما تحمله هذه النتيجة من تداعيات على قضايا كبرى من بينها التالي:</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح بعد كيف سيؤثر فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على الكونجرس على مسار الحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، فقد أظهر الناخبون أنهم سئموا من هذه الحرب، التي يقول كثيرون إنها السبب في الارتفاع المؤلم لأسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان إن بعض دول المنطقة تعتقد الآن أن ترامب لديه أسباب أكثر من أي وقت مضى للسعي إلى إبرام اتفاق سلام، وأن احتمال شن هجوم شامل آخر على إيران أصبح أقل بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران قد تتجرأ أيضا بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة التي مني بها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لإسرائيل، فقد تؤدي ⁠سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ إلى تكثيف الرقابة البرلمانية على عملياتها العسكرية في إيران وغزة ولبنان، وإلى تهديد الدعم الأمريكي الذي تحصل عليه منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل منافسو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين يسعون إلى الإطاحة به، فوز الديمقراطيين كدليل على أنه أهدر دعما أمريكيا من الحزبين لإسرائيل استمر لعدة أجيال، في وقت يسعون فيه إلى لانتهاز الفرصة لتشكيل حكومة بدونه.</div></p><h2>أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب على إيران إلى خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النفط الخام وزيادة الأسعار في محطات الوقود حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراهنت سوق الطاقة اليوم الأربعاء على أن الانتخابات قد تبث مزيدا من الحيوية في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانخفض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي، لكن محللين قالوا إن انخفاض مستويات المخزون حال دون حدوث موجة بيع أكبر.</div></p><h2>أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية المباشرة لأوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه روسيا، رغم الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار ترامب غضب أعضاء الكونجرس، ومن بينهم عدد كبير من الجمهوريين، عندما رفع العقوبات عن الديزل الروسي وتنازل عن عقوبات الطاقة الروسية بعد مرور أسابيع قلائل على توقيعه على القانون الذي فرض تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الديمقراطيون اقتراح مساعدات جديدة لأوكرانيا بعد سيطرتهم على مجلسي الكونجرس. وستنجو هذه المساعدات الجديدة من حق النقض الذي قد يستخدمه ترامب إذا حصل الديمقراطيون على دعم كاف من الجمهوريين لتأمين أغلبية الثلثين. </div></p><h2>التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون إن الانتخابات قد تمنح ⁠بعض الدول في آسيا مبررا إضافيا للتريث في تنفيذ التعهدات ⁠الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد تمنح الصين، المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة، أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تشيم لي محلل السياسات الصناعية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست في بكين أن العلاقات الاقتصادية العامة بين الولايات المتحدة والصين ستظل على الأرجح رغم ذلك في حالة "استقرار هش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون خسائر ترامب في انتخابات التجديد النصفي مصدر ارتياح للمفاوضين الهنود بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ⁠والذي تأخر في ظل سعي نيودلهي جاهدة لحماية مزارعيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الكونجرس بالحق في تنظيم التجارة وتحديد رسوم الاستيراد، لكن ترامب استغل قوانين لفرض رسوم جمركية بحجة الأمن القومي أو ممارسات تجارية غير عادلة. ومن المرجح أن يستغل ترامب حق النقض الرئاسي في مواجهة جهود الحزب الديمقراطي للحد من صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآخر هو ما إذا كان ترامب سينفذ على الفور تهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو ما إذا كان قرض بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.37 مليار دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار لشركة إيرباص سيقوض ما كان يعتبر إلى حد كبير هدنة تجارية عبر الأطلسي منذ عام 2025.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت استطلاعات رأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع أن العديد منهم يشعرون بالقلق إزاء التوسع المكثف في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأدى ذلك إلى هبوط حاد في أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة لونجبو في أوكلاهوما لإدارة الأصول "سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس ستفرض ضغوطا على قطاع التكنولوجيا، وربما تؤدي إلى ضغوط تنظيمية على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وربما تبطئ من وتيرة النمو الجامحة التي نشهدها يوميا ونعتبرها في كثير من الأحيان أمرا مفروغا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت اليوم الأربعاء أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي الآسيوية، مثل سامسونج إلكترونكس وإس.كيه هاينكس وكيوكسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست مخاوف المستثمرين الآسيويين أيضا على التداول قبل فتح الأسواق الأمريكية حيث تراجعت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات الأمريكية، ومن بينها أبلايد ديجيتال وتيرا وولف وكور ساينتيفيك وإيرين.</div></p>

هل اقتربت الضربة الكبرى أم ابتعدت.. كيف يؤثر فوز الديمقراطيين على حرب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1932، وبينما كانت الولايات المتحدة تغرق في الكساد الكبير، انتخب سكان ولاية كانساس الديمقراطي جورج ماكغيل لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. ومنذ ذلك التاريخ، مرّت على البلاد حروب وأزمات اقتصادية وتحولات اجتماعية كبرى، وتعاقب على البيت الأبيض رؤساء من الحزبين، لكن كانساس ظلت مغلقة أمام الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ. واستمرت هذه القاعدة 94 عاماً، إلى أن جاءت الانتخابات النصفية التي جرت أمس، عندما نجح القس آدم هاملتون في هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال، محققاً اختراقاً تاريخياً في واحدة من أكثر الولايات الأمريكية ارتباطاً بالحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم حجم المفاجأة، يكفي أن دونالد ترامب فاز في كانساس قبل عامين فقط بفارق يزيد على 16 نقطة مئوية، بعدما حصل في انتخابات 2024 على 57.2% من الأصوات، مقابل 41% لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وهي ولاية صوّتت باستمرار لمرشحي الجمهوريين للرئاسة منذ عام 1968، ولم تمنح أصواتها لمرشح ديمقراطي للرئاسة منذ فوز ليندون جونسون عام 1964. </div></p><h2>جذور الهيمنة الجمهورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود العلاقة التاريخية بين كانساس والحزب الجمهوري إلى مرحلة تأسيس الولاية نفسها. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر، تحولت المنطقة إلى ساحة صراع دموي بين مؤيدي العبودية ومعارضيها، فيما عرف تاريخياً باسم «كانساس الدامية». وارتبط تأسيس الحزب الجمهوري في تلك المرحلة بمناهضة توسيع نظام العبودية إلى الأراضي الأمريكية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انضمت كانساس إلى الاتحاد الأمريكي عام 1861، كانت ولاية حرة، وترسخت فيها هوية سياسية وثقافية مرتبطة بالحزب الجمهوري وبإرث الرئيس أبراهام لينكولن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت كانساس في أواخر القرن التاسع عشر صعود الحركة الشعبوية، التي استقطبت المزارعين الساخطين على المصارف وشركات السكك الحديدية وتركيز الثروة. ووصل الشعبويون إلى حكم الولاية في تسعينيات ذلك القرن، قبل أن يستعيد الجمهوريون سيطرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تلك المرحلة عن سمة تاريخية مهمة في الحياة السياسية لكانساس وهو وجود تيارات احتجاجية وإصلاحية قوية داخل مجتمع يميل انتخابياً إلى الجمهوريين. كما نشأ داخل الحزب الجمهوري نفسه جناح تقدمي سعى إلى مواجهة نفوذ المصالح الاقتصادية الكبرى، ما أتاح للحزب استيعاب مطالب الإصلاح من دون خسارة هيمنته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت هذه المعادلة طوال القرن العشرين. وحتى عندما حقق الديمقراطيون نجاحات في انتخابات الرئاسة أو حكم الولاية، بقي تمثيل كانساس في مجلس الشيوخ حصناً جمهورياً. وكان آخر فوز ديمقراطي في انتخابات الشيوخ عام 1932، قبل أن يخسر جورج ماكغيل مقعده عام 1938 أمام الجمهوري كلايد ريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تعاقب 13 سيناتوراً جمهورياً على تمثيل الولاية، في أطول فترة متصلة من سيطرة حزب واحد على مقعدَي مجلس الشيوخ لأي ولاية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الأخيرة استعداد قطاع من الناخبين للفصل بين الهوية الحزبية العامة للولاية وبين تقييم المرشحين على أساس شخصياتهم ومواقفهم من القضايا المحلية. ولذلك فإن نجاح آدم هاملتون في عام 2026 يمكن قراءته باعتباره امتداداً لتحولات ظهرت سابقاً في انتخابات حاكم الولاية والاستفتاءات المحلية، وإن كان قد تجاوزها إلى مستوى ظل مغلقاً أمام الديمقراطيين نحو قرن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أبرز المؤشرات المبكرة عام 2022، عندما رفض نحو 59% من ناخبي كانساس تعديلاً دستورياً كان سيتيح للسلطة التشريعية تشديد القيود على الإجهاض أو حظره. وبرزت أهمية النتيجة في أنها جاءت في ولاية جمهورية، وبمشاركة ناخبين مستقلين ومحافظين عارضوا التعديل، ما أظهر أن المواقف من القضايا الاجتماعية لا تتطابق دائماً مع الانتماء الحزبي. </div></p><h2>القس الذي هزم مرشح ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في انتخابات 2026، وجد الديمقراطيون مرشحاً ذا خلفية مختلفة عن الصورة التقليدية للسياسي الليبرالي. فآدم هاملتون، البالغ من العمر 62 عاماً، قس أسس كنيسة «القيامة» في منطقة كانساس سيتي، التي تضم نحو 25 ألف عضو وتُعد أكبر تجمع تابع للكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل هاملتون السباق بوصفه ديمقراطياً معتدلاً ومستقل التفكير، وسعى إلى مخاطبة الناخبين الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه الاستقطاب الحزبي. وركز في حملته على تكلفة المعيشة والرعاية الصحية وخفض المساعدات الغذائية والرسوم الجمركية وحرب إيران، إلى جانب الدعوة إلى تخفيف الانقسامات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خاض روجر مارشال، وهو طبيب سابق، الانتخابات باعتباره حليفاً وثيقاً لترامب، مدافعاً عن سياسات ترامب، بما فيها الرسوم الجمركية وحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه مارشال انتقادات مرتبطة بممارسته الطبية السابقة، بعدما أثيرت قضية دعاوى قضائية أقامتها مؤسسته الطبية لتحصيل ديون من مرضى، ما أضاف عاملاً محلياً إلى التنافس السياسي الوطني. </div></p>

فوز قسّ مسيحي بمقعد في مجلس الشيوخ أمام مرشح دعمه ترامب

كانساس.. كيف كسر الديمقراطيون حصناً جمهورياً صمد 94 عاماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'><br><br></p><h2>إيلون ماسك يتصدر قائمة المتبرعين التاريخيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2026 طابعاً استثنائياً وغير مسبوق، لا سيما من زاوية التكلفة المالية الباهظة والتدفق الهائل للأموال الفردية من قبل أصحاب الثروات الطائلة والمليارات. وفي هذا السياق، كشفت التقارير والبيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الدورة الانتخابية الحالية تحولت إلى الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التدفق المالي الضخم في وقت تظهر فيه الخرائط السياسية أن نسبة معتبرة من المرشحين البارزين لمقاعد مجلس الشيوخ ينتمون إلى فئة أصحاب الملايين والمليارات، ممن راكموا ثرواتهم عبر الاستثمار في أسواق وول ستريت المالية، أو قطاعات التكنولوجيا والاتصالات المتقدمة، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا مارك وارنر، الذي تُقدر ثروته الصافية بنحو 200 مليون دولار ويخوض معركة قوية لولاية رابعة وسط نقاشات حادة حول مدى تعبير هذه القيادات الثرية عن تطلعات وهموم المواطن الأمريكي العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت التغطيات الواسعة لوسائل الإعلام الأمريكية الضوء على الانقسام الحاد في طبيعة الإنفاق المالي، حيث برز اسم الملياردير إيلون ماسك كأكبر متبرع فردي في تاريخ العمليات الانتخابية الحديثة، بعد أن ضخ ما يقارب 446 مليون دولار لدعم المرشحين واللجان المرتاحة للحزب الجمهوري عبر لجان العمل السياسي وفي مقدمتها «أمريكا باك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، قاد كبار المانحين المحسوبين على المعسكر الديمقراطي عمليات دعم مالية واسعة، شملت المستثمر البارز جورج سوروس الذي تبرع بأكثر من 102 مليون دولار، ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبيرج الذي أسهم بنحو 84 مليون دولار، إلى جانب مساهمات ضخمة من مؤسسي قطاع التكنولوجيا والعملات الرقمية وقطاعات التجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رصدت صحف كبرى مثل «ذا غارديان» ووكالة «رويترز» وموقع «أكسيوس» هذا التسابق المالي المحموم، مشيرة إلى أن تركيز هذه الأموال الطائلة يعيد إشعال الجدل القديم الجديد حول تأثير نفوذ رؤوس الأموال على نزاهة العملية الديمقراطية وتوجيه مسار السياسات العامة في واشنطن، خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب، وتنظيم قطاع التكنولوجيا الذكية، والتشريعات الاقتصادية الملحة التي تمس معيشة الطبقة الوسطى.</div></p>

بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار

أباطرة التكنولوجيا والمال يصنعون مشهد الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية الأحد أن الشبهات بوجود مخالفات لن تؤثر على نتائج الاقتراع الذي جرى في 27 أكتوبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيقا يجري حاليا في المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تحقيقا الأسبوع الماضي، بناء على طلب من رئيس لجنة الانتخابات، للوقوف على ما إذا كان حزب "القائمة العربية الموحدة" قد تلقى أموالا من قطر، وهو اتهام تنفيه كل من الدولة الخليجية والحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحزبه "الليكود" منذ الانتخابات على اتهام الأحزاب العربية بـ"سرقة" الأصوات، بعد تحقيقها عدد مقاعد غير مسبوق، ما جعلها طرفا قد يكون له دور حاسم في تشكيل حكومة تقودها المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس لجنة الانتخابات، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، إلى جانب رئيس جهاز "الشاباك" والنائبة العامة، للإسرائيليين في رسالة مصورة الأحد، أن "خياركم في صناديق الاقتراع سيُحترم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "جرت انتخابات الكنيست السادسة والعشرون على نحو سليم. وإذا كانت هناك أي مخالفات، فهي قيد المراجعة حاليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحقيق لا يزال جاريا، وأن "الشكوك تظل شكوكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "سنُخضعها لفحص دقيق، وسنغوص في أعماق المسألة لنصل إلى الحقيقة الكاملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد "موقفنا هو أنه حتى لو تأكدت هذه الشبهات، فإن ذلك لن يمس بسلامة العملية الانتخابية ولا بنتائج الانتخابات ككل".</div></p>

"لجنة انتخابات إسرائيل": شبهات المخالفات لن تؤثر على النتائج

<p class='article-text'>سوزانا سافاج وجوزيف كوتريل، ومايكل بولر<br>تراجعت أسعار عدد من أبرز السلع الزراعية العالمية عقب الفوز المفاجئ للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، في وقت سارع فيه المنتجون في البلد الذي يعد من أكبر القوى الزراعية في العالم إلى الاستفادة من قفزة مفاجئة في تنافسية صادراتهم.<br>وفاجأت نتيجة الانتخابات المتداولين الذين راهنوا على ارتفاع أسعار السكر والقهوة قبل أيام قليلة من اقتراع الأحد الماضي. وأدى إعادة انتخاب لولا غير المتوقع لتراجع حاد في قيمة العملة البرازيلية، ما زاد حوافز المنتجين للبيع في الأسواق العالمية.<br>وانخفضت العقود الآجلة للسكر الخام بنسبة 4.3 % على مدار الأسبوع الماضي، بعدما سجلت تراجعاً وصل إلى 7 % عقب إعلان نتائج الانتخابات، بينما تراجعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا تسليم مارس بنسبة 5.9 % حتى إغلاق الخميس. كما انخفضت العقود الآجلة لعصير البرتقال بنسبة 8 %، مقارنة بمستوياتها قبل الانتخابات، وتراجعت كذلك عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بنسبة 2.9 %.<br>وقال رافائيل بولاسكوسكي المحلل في شركة وساطة السلع «ستون إكس»: إن كل من اتخذ مراكز شرائية طويلة الأجل في السكر والقهوة شعر بالقطع بتأثير هذا التحول المفاجئ في الانتخابات البرازيلية.<br>وأظهرت بيانات صدرت في 23 أكتوبر أن المستثمرين المضاربين رفعوا صافي مراكزهم الشرائية في السكر الخام لأعلى مستوى في 5 سنوات، بعدما أضافوا 7167 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر ليصل الإجمالي إلى 269008 عقود. كما زادوا صافي المراكز الطويلة في قهوة أرابيكا بنحو 60 % ليصل إلى 16347 عقداً، وهو أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر، وفقاً لتحليل أجراه بنك «رابوبانك».<br>وهبط الريال البرازيلي من 4.98 ريالات مقابل الدولار قبل فوز لولا، ليصل إلى 5.60 ريالات صباح اليوم التالي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11 %. وهو تراجع نادر الحدوث في أسواق العملات ويمثل أكبر هبوط يومي للريال منذ عام 1999.<br>ورغم استعادة العملة البرازيلية بعض خسائرها، إلا أنها ظلت أدنى بنسبة 8.5 % من مستواها قبل الانتخابات لتستقر عند نحو 5.45 ريالات مقابل الدولار.<br>وسارع المستثمرون للتخلي عن رهاناتهم السابقة عبر مختلف الأصول المالية، التي كانت ترجح خسارة لولا أمام منافسه اليميني الذي كان يتقدم استطلاعات الرأي، ووعد بتخفيضات في الإنفاق وسياسات أكثر دعماً للأعمال.<br>وتعد البرازيل أكبر مصدر في العالم لفول الصويا والسكر والقهوة وعصير البرتقال، ما يجعل تحركات عملتها ذات تأثير بالغ في أسواق السلع الزراعية العالمية. ويعزز ضعف الريال قيمة المحاصيل المباعة بالدولار عند تحويلها إلى العملة المحلية، ما يتيح للمنتجين قبول أسعار أقل بالدولار مع الحفاظ على عوائدهم بالريال.<br>وقال كارلوس ميرا رئيس أبحاث أسواق السلع الزراعية في بنك «رابوبانك»: إن هذا الوضع يجعل المزارعين أكثر حرصاً على البيع. وأشار بولاسكوسكي من «ستون إكس» إلى أن تراجع الريال، يخفض أسعار الصادرات البرازيلية، مؤكداً أن ذلك يجعل البرازيل أكثر تنافسية، ويدفع الأسعار الدولية إلى الانخفاض.<br>وأوقف التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي موجة صعود في أسعار السكر كانت مدفوعة بالمخاوف من الأضرار المناخية التي لحقت بالمحاصيل في الدول المنتجة الرئيسة. وأوضح ميرا أن ظاهرة «إلنينو»، كانت السبب الرئيسي وراء معظم تلك الأضرار والمخاوف.<br>وألقى ضعف الأمطار الموسمية في الهند بظلاله على آفاق الإنتاج، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في المنطقة الإنتاجية الرئيسة بوسط وجنوب البرازيل في تعطيل حصاد قصب السكر. ويتوقع بنك «رابوبانك» استمرار الطقس الرطب خلال شهر نوفمبر. <br>وقال ميرا إن هناك كميات كبيرة من قصب السكر في الحقول، لكن الكمية التي يمكن حصادها تبقى محددة. وذكر بنك «رابوبانك» أن تراجع سعر السكر استمر حتى مع استعادة الريال بعض مكاسبه. رغم ذلك، استبعد ميرا أن تؤدي صدمة العملة بمفردها لدفع معظم الصناديق للتخلي عن مراكزها، في ظل استمرار المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة «إلنينو».<br>كما شهدت أسواق القهوة اضطراباً بسبب الأضرار المناخية، حيث أدت الأمطار غير الموسمية خلال موسم الحصاد في البرازيل لتساقط الثمار، ما أثر على الجودة وحد من الكميات الصالحة للتسليم مقابل العقود الآجلة. وأوضح ميرا أنه رغم أن المحصول كان وفيرا، إلا أن الجودة تعرضت لبعض الأضرار، مشيراً إلى أن كميات أقل من القهوة البرازيلية وصلت إلى مستودعات البورصة عما كان متوقعاً.<br>وأضافت الانتخابات ضغوطاً إضافية على أسعار عصير البرتقال التي كانت تتراجع بالفعل نتيجة تقليل المستهلكين لاستهلاك السكر وتحولهم إلى مشروبات أخرى، وفقاً لتوسين جاك من شركة إكسبانا لمزودي بيانات السلع. وساهم ضعف الريال في زيادة الضغوط على الأسعار من خلال جعل العصير البرازيلي أرخص بالدولار، غير أن الأسعار المنخفضة لم تحفز عمليات شراء إضافية حتى الآن، حيث أكد جاك عدم ورود أنباء عن تحقق ذلك الطلب في القريب العاجل.<br>من جانبه، قال موريلو ميلو من شركة هيج بوينت لإدارة مخاطر السلع إنه يظل متفائلاً بشأن أسعار السكر على المدى القريب في ظل النقص في الإمدادات العالمية. وأضاف أن الأمر سيعتمد بعد ذلك بشكل كبير على قدرة لولا على طمأنة المستثمرين بشأن المالية العامة للبرازيل.<br>وحذر ميلو من أنه إذا أصر الزعيم اليساري على أساليبه وسياساته، فقد نشهد انخفاضاً في قيمة العملة بنسبة 10 %. ومن شأن ضعف الريال أن يشجع المنتجين البرازيليين على تأمين مبيعات محاصيل العام المقبل، ما سيضغط على الأسعار العالمية مع بدء حصاد السكر القادم في البرازيل اعتباراً من أبريل.<br>لكن تراجع العملة سيجعل الواردات أكثر تكلفة على البرازيليين، بما في ذلك الأسمدة التي يستخدمها المزارعون. وحذر ميلو من أن الفشل في معالجة الوضع المالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة، ما يطيل أمد الضغوط على الأسر والشركات من خلال الاقتراض المكلف.<br>واختتم ميلو بقوله إن السوق حالياً لا يعطي لولا ميزة الافتراض الحسن، بل يوجه له رسالة مفادها ضرورة معالجة الدين المالي، وإلا فإنه سيجعل حياته وحياة البرازيليين أكثر صعوبة.</p>

فوز لولا برئاسة البرازيل يخفض أسعار السلع الزراعية

<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تهديد موظفي الانتخابات بالملاحقة الجنائية بسبب التعامل مع بطاقات اقتراع مرتبطة بناخبين تشتبه السلطات في أنهم غير مواطنين أمريكيين، وذلك قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن قاضية المحكمة الجزئية ترينا تومسون خلصت إلى أن وزارتي العدل والأمن الداخلي انتهكتا على الأرجح أحكام قانون حقوق التصويت التي تحظر ترهيب الناخبين، من خلال التهديد بملاحقة موظفي الانتخابات بسبب معالجة بطاقات اقتراع لناخبين تعتبرهم الإدارة غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في قرار قضائي من ثماني صفحات، إن أحد المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة يتمثل في ضمان ممارسة حق التصويت دون تهديد أو خوف أو ترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى الحصول على بيانات تسجيل الناخبين من الولايات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف منع غير المواطنين من التصويت وحماية نزاهة العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الأمر القضائي المؤقت على المسؤولين الفيدراليين تهديد موظفي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية أو ترهيبهم أو الضغط عليهم لوقف معالجة بطاقات الاقتراع، استناداً فقط إلى ادعاءات الإدارة بأن بعض الناخبين المسجلين غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنع القرار الإدارة من مطالبة مسؤولي الانتخابات بشطب أسماء ناخبين مسجلين من القوائم الانتخابية، أو الامتناع عن إصدار بطاقات اقتراع لهم، أو فصل بطاقاتهم عن بقية الأصوات، أو رفض احتسابها بناءً على تلك الادعاءات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها نقابات عمالية ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية، من بينها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون إن المصلحة العامة تقتضي ضمان قدرة مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها على أداء مهامهم وفقاً للقانون الفيدرالي والإجراءات الانتخابية المعتمدة، خصوصاً مع اقتراب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بطاقات الاقتراع صدرت بالفعل، وأن الأمريكيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم، معتبرة أن الموازنة بين المصالح القانونية والمصلحة العامة تصب في مصلحة الجهات التي أقامت الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت القاضية إدارة ترامب بإبلاغ حكومات الولايات والسلطات المحلية التي تلقت الخطابات محل النزاع بأن المطالب والتهديدات بالملاحقة الجنائية الواردة فيها أصبحت مشمولة بالمنع القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قضائي منفصل، رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، والمرتبطة بنحو 20 ألف ناخب يشتبه مسؤولون فيدراليون في أنهم غير مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من وضعهم القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب وزارة العدل استبعاد تلك البطاقات مؤقتاً من عملية الفرز أثناء مراجعة جنسية الناخبين المعنيين، في انتكاسة قضائية أخرى للإدارة قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوكس نيوز»، طلبت الشبكة تعليقاً من وزارة العدل الأمريكية بشأن القرار القضائي، دون أن تورد رداً منها حتى نشر تقريرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/31/5391404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بأمر القضاء.. ترامب ممنوع من تهديد موظفي الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'>تعتزم ‌فرنسا نشر 70 ألفا ​من أفراد الشرطة لاحتواء موجة جديدة متوقعة على نطاق واسع من الاضطرابات اليوم السبت، في أحدث احتجاجات تشهدها البلاد بدافع الغضب من تكاليف المعيشة والخدمات العامة وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>وتأتي المظاهرات في أنحاء البلاد، التي تتزامن مع احتفالات الهالوين، بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب باغتت قوات الأمن وأسفرت عن أضرار لحقت بمتاجر ومبان عامة وشركات في مدن بجميع أنحاء فرنسا. وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز ⁠بعدم السماح بتكرار ذلك.</p><p class='article-text'>وقال نونيز في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي لإعلان تفاصيل الترتيبات الأمنية ليوم وصفه بأنه ينطوي على "احتمال مرتفع جدا" لحدوث اضطرابات "الجميع على أهبة الاستعداد لضمان رد حازم للغاية على أي أعمال شغب".</p><p class='article-text'>وتتأهب السلطات أيضا لاحتمال استخدام مثيري الشغب أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم. وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح ‌بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا للخطر.</p><p class='article-text'>ونصحت السفارة الأمريكية المسافرين بتجنب المناطق التي من المقرر أن تشهد مظاهرات أو تجمعات كبيرة.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الاحتجاجات في أواخر سبتمبر مع بدء الحكومة محادثات بشأن موازنة ‌2027. وتتعرض الحكومة لضغوط لكبح الإنفاق في ظل دين عام يقترب من ‌120 بالمئة من الناتج الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يضيق هامش تحركها.</p><p class='article-text'>وانضم إلى الطلاب الغاضبين من ‌تردي حالة كثير من المدارس واكتظاظ الفصول ونظام ‌القبول الجامعي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير عادل، نقابات عمالية وحركة "السترات الصفراء" التي عادت للظهور وتطالب باتخاذ إجراءات بشأن ​تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'> احتجاجات تمتد عبر ‌أوروبا ألهمت الاحتجاجات مظاهرات يقودها شبان ​في أنحاء أوروبا، ومن المقرر تنظيم مظاهرات في ⁠أكثر من 30 مدينة ألمانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ولم تفلح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة السخط.</p><p class='article-text'>ومنحت الاضطرابات دفعة سياسية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي ⁠تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، في حين لا يزال خلفاء ماكرون المحتملون من تيار الوسط منقسمين.</p><p class='article-text'>وتمثل الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصاد أظهرت بيانات أمس الجمعة أنه كان ينكمش بالفعل في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات غرفة التجارة إلى أن خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار). وتضع تقديرات أخرى إجمالي الخسائر عند مثلي هذا الرقم عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات ‌المفقودة.</p><p class='article-text'>وتمضي الحكومة قدما في قانون مثير للجدل يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها. وتقول جماعات حقوقية وبعض ​المحامين إن هذا الإجراء ينطوي على خطر ‌تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.</p>

فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاضطرابات والحكومة تتعهد برد قاس

<p class='article-text'>تصدر معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية، وفق ما أظهرت نتائج نهائية اليوم الجمعة، لكنه رغم تفوقه على المعارضة ظل بعيدا عن تحقيق أغلبية في الكنيست، ما يمهد لمفاوضات شاقة لتشكيل حكومة أو ربما إجراء انتخابات أخرى.</p><p class='article-text'>وفاز ائتلاف نتنياهو الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة ب53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما ظل الليكود بزعامته الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا.</p><p class='article-text'>أما تكتل المعارضة بقيادة الوسطي غادي آيزنكوت، فقد حصل على 48 مقعدا.</p><p class='article-text'>وأكدت النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بروز الأحزاب العربية كصانع ملوك محتمل، حيث حصلت القائمة العربية الموحدة (راعم) والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، ما يجعلها قادرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>لكن معسكر نتنياهو كثف الخميس ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحدّ من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتزوير، لكنه حذّر من وصم المجتمع العربي في إسرائيل بأكمله، بعدما سجّل أفراده مشاركة انتخابية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي اتهامات معسكر نتنياهو، التي رفضها أحد الأحزاب العربية الرئيسية، إلى إثارة حالة من عدم اليقين بشأن العملية الانتخابية، في وقت يخيّم فيه على المنطقة خطر العودة إلى الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقال غادي آيزنكوت إن التحقيق الرسمي في هذه الاتهامات يجب أن يأخذ مجراه بدون تدخل، لكنه اتهم نتنياهو بالسعي إلى "نزع الشرعية" عن نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات العامة مشاركة واسعة غير مسبوقة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يعتبرون أن إسرائيل تعاملهم كأقلية، ما يرتب ممارسات ضدهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أن "لا علاقة للقائمة" بالاتهامات.</p><p class='article-text'>وقال عباس، وفقا لبيان صادر عن مكتبه "لا تربط القائمة العربية الموحدة أي صلة بالقضية المذكورة أو بأي قضايا أخرى، ونؤكد أننا سنتعاون بشكل كامل مع جميع سلطات إنفاذ القانون لكشف الحقيقة".</p>

إسرائيل.. معسكر نتانياهو يتصدر نتائج الانتخابات لكن من دون غالبية

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</p><p class='article-text'>احتفل أنصار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حتى ساعات متأخرة من ليلة الأحد في شارع أفينيدا باوليستا بمدينة ساو باولو، بعدما حقق الرئيس البرازيلي عودة لافتة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ضمنت للزعيم اليساري المخضرم ولاية رابعة غير متتالية، قبل يومين فقط من عيد ميلاده الحادي والثمانين.</p><p class='article-text'>لكن الأسواق المالية في البلاد استهلت أسبوع العمل بمزاج شديد التوتر. ففي إحدى مراحل التداول، هبطت سوق الأسهم بنسبة 17 % يوم الاثنين، ما استدعى تعليق التداول مؤقتاً، فيما تراجع الريال البرازيلي بنحو 10 % أمام الدولار. وجاء رد الفعل الحاد بمثابة إنذار قوي للولا بشأن الحقائق الاقتصادية التي يتعين عليه التعامل معها الآن.</p><p class='article-text'>وحتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كانت أوضاع المالية العامة في البرازيل تبدو هشة. فمنذ بداية ولاية لولا الثالثة في يناير 2023، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية، لتتجاوز 82 %، في ظل سعي الحكومة إلى تسريع النمو عبر زيادة الإنفاق العام. ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما أن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تزيد تكلفة خدمة الدين وتفاقم العجز. ويرى كثير من المستثمرين أن مسار الدين الحالي غير قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على حجم الدين، بل تمتد إلى كلفة تمويله، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى استنزاف موارد كان يمكن توجيهها إلى الإنفاق العام أو دعم النمو. ومع اتساع العجز، تزداد حاجة الحكومة إلى الاقتراض، ما يفاقم المخاوف بشأن قدرتها على ضبط المالية العامة. ويضع ذلك لولا أمام معادلة صعبة، وهي الوفاء بوعوده الاجتماعية والحفاظ على النمو، من دون زيادة الأعباء المالية إلى مستويات تهدد ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما أصيب المستثمرون في سوق السندات بالقلق بسبب الحملة الانتخابية التي تسابق فيها لولا ومنافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو على تقديم وعود بمنح ومزايا للناخبين. بدءاً من توفير وسائل نقل عام مجانية في عطلات نهاية الأسبوع (كما اقترح لولا)، وصولاً إلى منح المستهلكين فترة إعفاء من سداد ديونهم (كما اقترح بولسونارو).</p><p class='article-text'>ويشكل رد فعل الأسواق تحذيراً للولا مما قد ينتظره. فهو بحاجة إلى كبح الإنفاق العام، وإلا فقد يجد نفسه مضطراً إلى التحرك تحت ضغط مستثمرين تتراجع رغبتهم في تمويل حكومته. وينبغي أن يبدأ بتغيير خطابه. فقد وصف خلال الحملة الانتخابية الحديث عن تشديد السياسة المالية بأنه «حماقة».</p><p class='article-text'>ولن يكون من السهل عليه التخلي عن جميع تعهداته الانتخابية من دون أن يواجه اتهامات بالتراجع عن وعوده، لكنه يحتاج إلى إظهار إدراكه لهشاشة الوضع المالي.</p><p class='article-text'>ورغم تولي وزير بالإنابة لحقيبة المالية حالياً، يجب على لولا تعيين وزير جديد يتمتع بالمصداقية لدى مجتمع الأعمال والأسواق. ولا يعني ذلك بالضرورة اختيار مصرفي بارز، لكنه يعني أن وزارة المالية ليست المكان المناسب لاختبار أحد النجوم الصاعدين في حزب العمال الذي يتزعمه لولا، ممن يجري إعدادهم لخلافته المحتملة.</p><p class='article-text'>كذلك، ينبغي للولا بناء أوسع تحالف ممكن داخل الكونجرس لضمان قدرته على الحكم بفاعلية. فقد حققت الأحزاب اليمينية مكاسب واسعة في الانتخابات التشريعية التي تمت قبل ثلاثة أسابيع، وسيكون أنصار بولسونارو في الكونجرس، وهم كتلة كبيرة، حريصين على الانتقام السياسي بعد الهزيمة المهينة التي مني بها معسكرهم يوم الأحد.</p><p class='article-text'>ولم تخل العملية الانتخابية نفسها من الجدل، بعدما أمر أحد قضاة المحكمة العليا، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً للولا، بتمديد التصويت ساعتين، إثر شكاوى تتعلق بوسائل النقل العام.</p><p class='article-text'>وعندما هزم لولا جايير بولسونارو قبل أربع سنوات، شكل تحالفاً امتد من اليسار إلى يمين الوسط لمواجهة اليمين المتشدد، لكنه ما لبث أن همش بعض حلفائه الجدد بعد توليه السلطة. وسيكون عليه الآن استعادة ذلك النهج الأكثر انفتاحاً على مختلف الأطياف السياسية.</p><p class='article-text'>وإذا تمكن لولا من وضع خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد يهيئ الظروف لخفض أسعار الفائدة، بما يمنحه هامشاً للمناورة في الموازنة خلال بقية ولايته.</p><p class='article-text'>أما إذا أخفق في التحرك الآن، فإنه يخاطر بقضاء ولايته الرابعة تحت ضغط متواصل من أسواق مالية تفتقر إلى الثقة به، وكونجرس يعاديه بشدة. وستكون تلك نهاية محبطة لمسيرة أعقبت انتصاراً انتخابياً استثنائياً.</p>

عودة لولا المذهلة تصطدم بالواقع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متلاحقة عشية الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم، حيث كشفت تقارير إعلامية نشرتها صحيفة «هآرتس» وقناة «التلفزيون 12» أن حزب «الليكود» بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بدأ الاستعداد المسبق لسيناريو الهزيمة من خلال دراسة الطعون على نتائج الاقتراع، لا سيما في المدن والبلدات العربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن النقاشات الداخلية لحزب الليكود تضمنت إمكانية إطلاق حملة تشكيك واسعة النطاق تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو، وهو نهج يحاكي بدقة الحملة الشهيرة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب خسارته انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن. وفي هذا السياق، استندت خطط الليكود الميدانية إلى نشر آلاف من النشطاء والحراس المزودين بكاميرات مراقبة وتوثيق خارج مراكز الاقتراع في القطاع العربي تحت ذريعة منع التلاعب، الأمر الذي أثار انتقادات حادة واعتراضات واسعة من جماعات حقوق الإنسان ولجان حماية الديمقراطية، التي حذرت من أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الناخبين العرب وتقويض الثقة العامة في نزاهة المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، سارعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وتحديداً حزب «يشار» بقيادة غادي أيزنكوت، إلى توجيه اتهامات مباشرة لنتانياهو بأنه يعيش حالة من الذعر السياسي وبدأ مسبقاً في اختلاق الذرائع والقصص للتشكيك المسبق في شرعية النتائج والتمهيد لرفضها إذا لم تصب في مصلحته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت إدارة لجنة الانتخابات المركزية برئاسة دين ليفنيه مراراً أنه لا توجد أي أدلة موضوعية على وجود عمليات تزوير واسعة النطاق، معتبرة أن القواعد والضوابط القانونية القائمة كافية لضمان سلامة العملية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي والمقارب بين الحالة الإسرائيلية والواقع الأمريكي، سلطت تقارير إعلامية ومنصات تحليلية كبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» ونقاشات «إن بي آر» الضوء على تزايد لجوء قادة اليمين الشعبوي عالمياً إلى تكتيكات التشكيك المسبق بنزاهة صناديق الاقتراع كلما واجهوا خطر فقدان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، لا يزال خطاب «الانتخابات المسروقة» الذي تبناه دونالد ترامب يلقي بظلاله الثقيلة على الثقة في المنظومة الديمقراطية، وهو النموذج نفسه الذي يحاول معسكر نتانياهو استنساخه في إسرائيل للضغط على الشارع وتأليب القواعد الانتخابية عبر تصوير الخسارة المحتملة على أنها نتيجة لعمليات تلاعب ممنهجة، ما ينذر بأزمات دستورية ومجتمعية عميقة تعقب إعلان النتائج الرسمية في كلا البلدين وتزيد من حالة الاستقطاب العالمي المتصاعد.</div></p>

على طريقة ترامب

حزب الليكود يجهز سيناريو «الانتخابات المسروقة» لخسارته

<p class='article-text'>يدلي الإسرائيليون بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في انتخابات برلمانية متقاربة قد تنهي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتشكل نقطة تحول في بلد يعاني انقساما عميقا وعزلة دولية.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 3ر7 ملايين شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبتها في غزة، منافسة بين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وأبرز منافسيه، رئيس هيئة الأركان العامة السابق جادي آيزنكوت.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من ثلاث سنوات على هجوم "حماس"، يرفض نتنياهو، الذي يعد رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل، تحمّل المسؤولية الشخصية عن الإخفاق في صد الهجمات التي قادتها حماس.</p><p class='article-text'>ويقود نتنياهو تكتلا دينيا يمينيا يضم حزب الليكود الذي يتزعمه، وأحزابا يهودية متشددة، وقوى من اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>ويسعى آيزنكوت إلى إزاحة تكتل نتنياهو من خلال تشكيل ائتلاف متنوع سياسيا بقيادة حزبه الوسطي "ياشار".</p><p class='article-text'>ورغم أن حزب "ياشار" تقدم مؤخرا على حزب الليكود، تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة. وإذا لم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق الأغلبية، فقد تصبح الأحزاب الصغيرة عاملا حاسما، مع احتمال تشكيل حكومة أقلية معارضة بدعم من الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وأُقيم نحو 12 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، يفتح معظمها أبوابه في الساعة السابعة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور التقديرات الأولية للنتائج عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء.</p><p class='article-text'>وتخوض الانتخابات 37 قائمة، لكن من المرجح أن تتمكن نحو ثلثها فقط من تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 25ر3% اللازمة للفوز بمقاعد في البرلمان.</p>

الإسرائيليون يصوتون في انتخابات برلمانية متقاربة

<p class='article-text'><br>اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، الاثنين، إسرائيل بارتكاب جريمة «الإبادة» بوصفها جريمة ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، وبمواصلة ارتكاب أعمال «إبادة جماعية» في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل خمسة فلسطينيين في القطاع، وتسببت عملية عسكرية في الخليل بنزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والتي بدأت إثر</div>مقتل جنديَّين في هجوم نفّذه مسلحان فلسطينيان، تثير مخاوف جدّية من "تطهير عرقي".</p><p class='article-text'>وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن "العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي. كما أن التهديدات بإفراغ أحياء بأكملها من سكانها ومحوها تثير مخاوف جدّية من التطهير العرقي".</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة، في تقرير مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية، المصحوبة بعنف المستوطنين، شكّلت «هجوماً واسع النطاق ومنهجياً» على المدنيين بالضفة.</p><p class='article-text'>واتهمت السلطات والقوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد قائم على التمييز القومي والعرقي والإثني. وأكدت استمرار أعمال القتل والإيذاء بحق المدنيين في غزة بعد الهدنة، معتبرة أنها تعكس نية تدمير الفلسطينيين في القطاع كلياً أو جزئياً.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الضربات الجوية الإسرائيلية أودت بحياة 254 فلسطينياً في الضفة بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2026، مقابل ستة فقط خلال الفترة من عام 2008 حتى أكتوبر 2023. وأضاف أن 34176 فلسطينياً ظلوا نازحين من جراء العمليات العسكرية في الضفة حتى أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج اللجنة، ووصفت تقريرها بأنه جزء من حملة تضليل لتشويه صورة إسرائيل.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت مصادر طبية والدفاع المدني في غزة مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلة، في غارات إسرائيلية، الاثنين، ثلاثة منهم في استهداف خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما سقط قتيل رابع قرب المدينة وخامس في حي الرمال بمدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن 13 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 60 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه لا علم له بنشاط عسكري في المواصي.</p><p class='article-text'>كما أفاد مصدر أمني في غزة بتوغل آليات إسرائيلية شرقي دير البلح وإطلاق نار كثيف باتجاه مناطق تؤوي عائلات نازحة.وفي الضفة، أعلنت بلدية الخليل نزوح 3189 فلسطينياً، بينهم أكثر من 200 رضيع و32 من ذوي الإعاقة، جراء العملية الإسرائيلية التي بدأت السبت، عقب هجوم مسلحين فلسطينيين أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين. وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زامير دعا إلى إنهاء العملية بعد محدودية نتائجها، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بمواصلتها.</p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بحماية شرطية، برفقة موشيه فيغلين، عشية الانتخابات الإسرائيلية المقررة اليوم الثلاثاء.</p>

نزوح 3189 من الخليل والأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي.. و 5 قتلى بغارات إسرائيلية على غزة

لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة» في الضفة وغزة

<p class='article-text'><br>قال ​الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد ​تنفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران. وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا، في إطار تصريحات ⁠عن الحرب: قد ننفذ عملية أخرى على غرار ملحمة الغضب، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.<br>ورصدت صحيفة وول ستريت جورنال، إمدادات كبيرة من الصواريخ والقنابل إلى قوات بحرية أمريكية تعمل في بحر العرب، استعداداً لضربات محتملة ضد إيران. خلال زيارة إلى حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن، ومدمرة صواريخ موجهة، رصدت وول ستريت جورنال، عمليات طيران وإعادة إمداد بالذخائر والمؤن، شملت شحنة كبيرة من صواريخ ضرب الأهداف البرية من مسافات بعيدة، وقنابل خارقة للتحصينات. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن السفن تستعد لاحتمال تصعيد القتال، إذا قرر ترامب شن هجمات جديدة خلال الأسابيع المقبلة. وقال قائد الحاملة، الكابتن نيكولاس ديليو، إن طاقمه يحافظ على الاستعداد للتحرك دفاعياً أو استباقياً. لكن البنتاغون أوضح للصحيفة أن مهمة الجيش تطوير الخيارات، وعرضها على الرئيس، وشدد مسؤولون على عدم اتخاذ قرار بالتنفيذ.<br>ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لحملة قصف أمريكية جديدة، مشيرة إلى أن الفترة بين الانتخابات الأمريكية وموعد تولي الكونغرس الجديد مهامه في أوائل يناير المقبل، ستكون الفترة الأكثر صعوبة. كما نقلت الوكالة عن مسؤولين في الشحن والأمن البحري، أن إيران زادت هجماتها ضد السفن في مضيق هرمز أو بالقرب منه، لافتة إلى أن الهجمات تسببت في أضرار أشد، مقارنة ببداية الصراع، حيث تستخدم الصواريخ الموجهة بدلاً من الطائرات المسيرة.<br>إلى ذلك، توصلت الولايات المتحدة إلى أن إيران كثفت بشكل كبير جهودها لاغتيال مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين في الشرق الأوسط وخارجه، وفقاً لمذكرة غير سرية، وجهت إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، واطلع عليها موقع أكسيوس الإخباري. وتقول المذكرة إن مخططات الاغتيال الإيرانية وصلت إلى مراحل متقدمة. وفي المذكرة المكونة من صفحة واحدة، حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون روبيو، من أن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بخطط الاغتيال الإيرانية، يجب أن تصل إلى عدد أكبر من الموظفين الأمريكيين، ممن لا يملكون حالياً تصريحاً للاطلاع عليها. ولا تحدد المذكرة أهدافاً أو دولاً أو طبيعة المخططات، لكنها تشير إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأساسية تمت مشاركتها بالفعل مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية. ويشير مسؤولون أمريكيون إلى أن هذه المعلومات الاستخباراتية أحد الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقليص عدد موظفيها في بعض السفارات في الشرق الأوسط، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صراع إقليمي أوسع.</p><p class='article-text'><br>موقف<br>في المقابل، حمّل ​الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في تصريحات ⁠بثها التلفزيون الرسمي، الولايات المتحدة مسؤولية فشل اتفاق مؤقت مع إيران، لكنه قال إنه ينبغي بذل ​محاولة جديدة ​لإبرامه. وأضاف ⁠بزشكيان: كنا نجري ​مفاوضات، ⁠لكن الجبناء الأمريكيين أفسدوا ⁠كل شيء.. ⁠وما زلت أعتقد أنه ينبغي لنا المضي قدماً وإبرام الاتفاق. وأضاف: الطرف المقابل لم يلتزم بالقواعد، ولكنني ما زلت أعتقد أن علينا الخروج من حالة اللاحرب واللاسلم.. لا يمكن التخطيط في ظل حالة عدم الاستقرار، ويجب الخروج من حالة الغموض الراهنة، وتحسين الوضع.. على الجميع أن يترك الخلافات الداخلية، وتحقيق التقدم عبر التضامن والوحدة.<br>كما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية، علي عبداللهي، أن إيران لن تسمح للسفن الحربية الأمريكية، تحت أي ظرف كان، بدخول مياه الخليج. وقال عبداللهي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني: لن نسمح تحت أي ظرف كان بدخول القطع الحربية الأمريكية إلى مياه الخليج.</p>

إمدادات صواريخ وقنابل استعداداً لضربات محتملة.. وطهران تستعد

أمريكا وإيران.. طبول الحرب تُقرع

<p class='article-text'>أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة إطلاق عملية عسكرية كبرى في الضفة الغربية تتضمن عمليات تفتيش وهدم مبان، بعد مقتل جنديين في هجوم نفذه مسلّحان فلسطينيان قرب الخليل قبل أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وفور وقوع الهجوم، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يخوض معركة محتدمة للفوز في الانتخابات العامة المقرّرة الثلاثاء، وحلفاؤه من أقصى اليمين إلى الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية والتي فرض عليها الإغلاق.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أن قوات الأمن قامت بتفتيش أهداف واستجواب مشتبه بهم من أجل "تحديد مواقع البنى التحتية الإرهابية وتفكيكها" في منطقة الخليل التي أتى منها المهاجمان، بحسب ما جاء في بيان مشترك.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن القوات "تهدم كذلك منشآت غير قانونية من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن"، مشيرا إلى أن "عمليات لمكافحة الإرهاب" تجري في عشرات المواقع المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن تستمر (العملية) عدة أيام".</p><p class='article-text'>وكانت حركة "حماس" أشادت بـ"العملية البطولية النوعية" ونعت المهاجمان داعية إلى شن المزيد من الهجمات، من دون أن تعلن مسؤوليتها عنها.</p><p class='article-text'>وشاهد مصوّر في وكالة فرانس برس مقيم في الخليل كان في طريقه إلى مهمة أخرى، الاشتباك عندما كان رجلان بملابس مدنية يحمل أحدهما مسدسا والآخر بندقية آلية يتبادلان النار مع قوات إسرائيلية عند حاجز فرش الهوى قرب مدينة الخليل الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المهاجمين وقتلتهما. وشاهد المصوّر جثتيهما ممددتين على الأرض بجوار محطة وقود.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق مقتل اثنين من جنوده "أثناء القتال عند مفرق يهودا"، فيما أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح.</p><p class='article-text'>وأشاد نتنياهو باستجابة الجنود قائلا إنهم "منعوا وقوع ما كان يمكن أن يكون هجوما كبيرا"، وأمر بفرض إغلاق في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات الإسرائيلية "تنفذ عمليات مكثفة لإحباط الأنشطة الإرهابية، وتشنّ حملات اعتقال واسعة النطاق".</p><p class='article-text'>وخلال زيارته لمدينة الخليل في وقت لاحق، قال رئيس الوزراء إنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس "يدرسان عملية واسعة النطاق" للجيش في الضفة الغربية "لم تشهد مثيلا لها منذ حرب الأيام الستة"، في إشارة إلى حرب العام 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوات الإسرائيلية "ستدخل الحي الذي خرج منه الإرهابيان، وستقوم بإجلاء السكان، وستنتقل من بيت إلى آخر، وستدمّر البنية التحتية للإرهابيين".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجيش سيطبق نموذجا سبق استخدامه في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، حيث أدت عملية عسكرية واسعة النطاق بدأت في يناير 2025، إلى نزوح قسري لعشرات آلاف الأشخاص من ثلاثة مخيمات في جنين وطولكرم.</p><p class='article-text'>من جهتها، دعت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية الجمعة إلى ممارسة ضغوط "لمنع التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وإلحاق العقاب الجماعي والتدمير الواسع غير القانوني بالخليل".</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر ناطق باسمه عن قلقه إزاء الإغلاقات الإسرائيلية التي تؤثر على سبل عيش الفلسطينيين، ودعا إلى وقف العنف من جميع الأطراف.</p>

إسرائيل تشن عملية عسكرية كبرى في الضفة الغربية

<p class='article-text'>أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة بفرض "إغلاق كامل" على الضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق نار فيها أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة في 27 أكتوبر الجاري.<br>وقال نتانياهو وفقا لبيان صادر عن مكتبه إن إسرائيل منعت وقوع "هجوم واسع النطاق" في الضفة الغربية، موضحا أنه أمر بفرض إغلاق فوري على مدينة الخليل، القريبة من موقع الهجوم، إضافة إلى "إغلاق كامل" للضفة الغربية.<br><br></p>

نتنياهو يأمر بـ"إغلاق كامل" للضفة الغربية بعد إطلاق النار فيها

<p class='article-text'>أندي هالدين<br>لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين.<br></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟<br></p><p class='article-text'>في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت.<br></p><p class='article-text'>ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً.<br>أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة.<br>وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة.<br>وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.<br>وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.<br>لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة.<br>وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.</p>

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

نتائج البحث عن: الانتخابات العامة